اخر ألاخبار    اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة 2017 : التحول نحو مجتمع مستدام ومرن للجميع       المؤتمر الدولي الثالث لخبراء الإعاقة و التاهيل – القصيم – 6-8 مارس 2018       محاضرة بعنوان رياضة الأشخاص ذوي الإعاقة       المؤتمر الدولي الخامس للإعاقة والتأهيل بعنوان “أبحاث الإعاقة رؤية وأفاق نجاحة ”       ورشة عمل عن اضطراب فرط الحركة و تشتت الإنتباه,       أعضاء المكتب التنفيذي السعودي للجمعية الخليجية للاعاقة يهنئون القيادة باليوم الوطني       توقيع اتفاقية تفاهم بين الجمعية الخليجية للإعاقة وجمعية أهالي ذوي الإعاقة       الجدول العلمي لليوم التوعوي عن الشلل الدماغي       اليوم التثقيفي العلمي للشلل الدماغي       عيد الأضحى المبارك - كل عام وأنتم بخير    
مشروع وطني متكامل لخدمة وتأهيل الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة
دعت السيدة اليازي الكواري رئيس المكتب التنفيذي للجمعية الخليجية للإعاقة بدولة قطر الجهات المعنية إلى وضع مشروع وطني متكامل لخدمة وتأهيل الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة. وأكدت في حوار خاص مع «العرب» ضرورة أن يستوعب هذا المشروع كافة الحالات التي تلجأ أسرهم إلى المراكز الخاصة لعلاجهم وتقديم الخدمات الضرورية إليهم. وأوضحت أن كافة القضايا التي تمس الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة يجب أن تكون محل اهتمام من قبل الجهات المعنية في الدولة.
 وأضافت الكواري أن عدد المراكز الخاصة المتخصصة في التعامل مع الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة ودمجهم في المجتمع في تزايد مستمر، وهي تقدم خدمات متنوعة، لكنها أشارت إلى أن عددا من هذه المراكز دخلت مجال خدمة ذوي الإعاقة لتحقيق مكاسب مادية. وقالت: «إن هناك اختلاف واضح في نوعية الخدمات المقدمة من مركز لآخر، وأن بعضها لا يزال في طور البناء ويفتقر إلى خدمات التأهيل والخبرات المطلوبة في هذا المجال». 
 وانتقدت الكواري ارتفاع تكاليف الخدمة ببعض المراكز الخاصة دون وجود حل ينهي المعاناة المتفاقمة في ظل نقص المراكز الحكومية المتخصصة لهذه الفئة، كما أعربت عن أملها في وجود جهة أو كيان للرقابة على أداء هذه المراكز بهدف ضمان جودة الخدمة، موضحة أن جهود الرقابة الحالية لا تزال روتينية وإدارية من الناحية الواقعية، لافته إلى أهمية تحديد قيمة الرسوم مقابل الخدمات المقدمة بهذه المراكز، إلى تفاصيل الحوار..

 

 

ما رأيك في تزايد عدد المراكز الخاصة لذوي الإعاقة مقارنة بعدد المراكز الحكومية؟
 - المراكز الحكومية لا تستطيع بمفردها أن تصل إلى الأهداف المرجوة، فلا بد من وجود المراكز الخاصة التي تعمل على تأهيل ذوي الإعاقة بجانب المراكز الحكومية، فهذه المراكز تقدم خدمات متنوعة ومختلفة لهم، وتتبع وسائل مختلفة في دمج وتأهيل ذوي الإعاقة عن التي تتبعها المراكز الحكومية، ومن الوسائل التي تتبعها المراكز الخاصة في سبيل ذلك المحاضرات والندوات والمؤتمرات والمسابقات الرياضية والثقافية والاجتماعية. وأنا بصفة شخصية قد لاحظت في الآونة الأخيرة أن عدد المراكز الخاصة في ازدياد لم يسبق له مثيل من قبل، فبعض المراكز تخوض هذا المجال بقصد عائد مادي، ومنها من يعمل بقصد مساعدة الأطفال ذوي الإعاقة، لكن كثرتها فيها فوائد عدة لأبنائنا ذوي الإعاقة.
ما تقييمك لمستوى الخدمات المقدمة في مراكز ذوي الاحتياجات الخاصة؟ وما الذي تطمحين إليه؟ 
 - هناك اختلاف واضح من حيث جودة مستوى الخدمات المقدمة لفئات ذوي الإعاقة، فهناك مراكز بدولة قطر تؤدي دورها على أكمل وجه، ومن ناحية أخرى هناك مراكز خاصة تقدم خدمات، لكنها ما زالت في طور البناء وتفتقر إلى الخدمات التأهيلية والاجتماعية والتربوية التي تفي بحاجة هذه الفئة، وتفتقر أيضا للكوادر المطلوبة وبرامج التدخل المبكر من خطط واستراتيجيات وأدوات وتجهيزات ومعدات. كما أن بعض الخدمات الخاصة التي تقدم في بعض هذه المراكز تأخذ نمط المؤسسية، مما يشير إلى ضعف الكفاءة وتأخرها عما يجري عالميا في هذا المجال، مما يزيد من ضعف الخدمات التي تقدمها هذه المراكز، وما أطمح إليه في هذا الأمر هو وجود فعلي لجهة مختصة للقيام بالدور الرقابي على عمل هذه المراكز، والتعرف عن قرب على مستوى الخدمات التي تقدمها لأبنائنا ذوي الإعاقة، والتعرف على مدى توافر الكوادر المؤهلة في هذه المراكز.

 

 

ما تقييمك للدور الرقابي الذي تخضع له المراكز الخاصة في دولة قطر؟ 
 - لا يزال الدور الرقابي في دولة قطر على مراكز ذوي الاحتياجات الخاصة دورا لا يخرج عن كونه روتينيا إداريا فقط من الناحية الواقعية، والمرجو أن يكون للرقابة على هذه المراكز دور فعال عما هو موجود، فلا بد أن يشمل التقييم مجالات عدة، منها الرقابة على أنظمة الأقسام الداخلية في هذه المراكز، بالإضافة إلى تقييم المخاطر والعنف والإهمال، والتأكد من وجود التدابير المناسبة لحمايتهم وقياس مدى تأهيل ذوي الإعاقة وتدريبهم. فللرقابة دور مهم في تدقيق ومراجعة برامج التأهيل التي تتعلق بذوي الإعاقة، حيث من الممكن للأعمال الرقابية أن تكشف عن جوانب ضعف مهمة في أداء مثل هذه المراكز. 
 ما النصائح التي تقدمينها للأهالي عند اختيارهم المراكز العلاجية لأبنائهم من ذوي الاحتياجات الخاصة؟ 
 - يجب على الأهالي معرفة وفهم نوع الإعاقة التي يعاني منها الطفل وشدتها، ففي حالة كانت فيها الإعاقة شديدة فيكون بحاجة لمركز رعاية مختلف عما يحتاجه طفل الإعاقات المتوسطة والبسيطة. فلا بد من مراعاة شروط محددة عند اختيار المركز المناسب، وأهمها التعرف على الخدمات التي سوف تقدم للطفل، والتأكد من وجود العلاج الطبيعي والوظيفي، وبأن هناك اختصاصية تقييم سلوك إلى جانب الاطلاع على الأقسام المختلفة، والتعرف على المشرفين والمسؤولين في المركز ومدى كفاءتهم. وفي حال كان مركز التأهيل مخالفا لطبيعة إعاقة الطفل ولا يملك الشروط اللازمة التي تخدم ظرف إعاقة الطفل، فإن ذلك سيؤثر سلبا عليه وعلى غيره من الأطفال الموجودين، وقد يتسبب في زيادة الحالة عنده واضطرابه من الناحية السلوكية. فلا بد من بحث الأهل عن مركز رعاية متخصص وعلى مستوى عال من الخدمة، خاصة من ذوي الخبرة والمؤهلين للتعامل مع الحالة.

 

 

ما المؤشرات التي يمكن من خلالها الحكم بعدم كفاءة المراكز العلاجية لذوي الاحتياجات الخاصة؟ وشاركينا بأمثلة حول هذا الأمر. 
 - أول هذه المؤشرات وأهمها عدم توافر خدمات التربية الخاصة التي تشمل الكشف والتشخيص والمتابعة، بالإضافة إلى عدم وجود تصميم للخطة التربوية الفردية لجميع الأطفال ذوي الإعاقة، كل على حدة، لكي يتم تنفيذها وتقييمها وفق ضوابط محددة، وتخصيص مسؤولين عن تقديم وتنفيذ تلك الخطط بما يتماشى مع النظم السائدة في المراكز العالمية. 
 وثانيا عدم وجود إجراءات فعالة داخل هذه المراكز لتحديد وتوفير الاحتياجات الخاصة للأطفال الذين لديهم إعاقات مصاحبة، فهذه المؤشرات تهدف إلى تحسين البرامج التي تقدم لذوي الإعاقة، ورفع كفاءة العاملين معهم، وتطوير الخدمات التشخيصية تمهيدا لوضع الخطط التأهيلية التي تسهم في الحصول على خدمات ذات جودة عالية. 
 أما عن تحديد أمثلة لمراكز محددة بعدم كفاءتها، فهذا الأمر لا يمكنني وصفه وتحديده بمفردي من الناحية الظاهرية والرؤية المباشرة لهذه المراكز، وذلك لأن الأمر يتطلب من الناحية المهنية لجنة مشكلة من جميع تخصصات التربية الخاصة تقوم بعملية فرز وفحص حالات الأطفال في هذه المراكز، لتحديد عدم كفاءة هذه المراكز مهنيا.

 

 

ما تقييمك للتكاليف المادية للمراكز الخاصة مقارنة بالخدمات التي تقدمها؟ 
 - من الملاحظ ارتفاع التكاليف المالية لبعض المراكز الخاصة، دون حل ينهي معاناة هذه الأسر التي تزداد يوما بعد يوم في ظل قلة المراكز الحكومية المتخصصة لهذه الفئة، وعلى الرغم من معرفتي التامة بالتكلفة الباهظة للمراكز الخاصة التي تخدم ذوي الاحتياجات الخاصة، فإنه يجب أن يكون للدولة دور رائد في حل هذه المشكلة، فلا بد من إعادة النظر في أمر الرسوم من قبل المراكز الخاصة تخفيفا لمعاناة الأهالي المادية، وحتى لا يكون الطفل ذو الإعاقة عبئا على الأسرة، فكم من أسرة عانت وتعاني من عدم قدرتها على إلحاق طفلها بمراكز خاصة بسبب الرسوم المرتفعة.
 وأرى ضرورة وجود رقابة حكومية لتحديد قيمة محددة للخدمات المقدمة بهذه المراكز وفيما يتعلق باتهام المراكز الخاصة لذوي الاحتياجات الخاصة باستغلال معاناة الأهالي وفرض رسوم مالية كبيرة فإن الأمر ليس عاما بكل المراكز الخاصة.

 

 

ما الاستراتيجيات الممكنة تحقيق التوازن بين القدرة الاستيعابية للمراكز العلاجية الحكومية وعدد المعالجين؟ 
 - لا توجد استراتيجيات محددة يمكن من خلالها عمل توازن بين القدرة الاستيعابية للمراكز الحكومية وعدد الاختصاصيين الذين يعملون بداخلها، وذلك لأن عدد الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في تزايد مستمر، ويشمل أطفال الأسر المقيمة، وكل ما نأمله أن يكون لدي الحكومة مشروع وطني متكامل يستوعب كل الأطفال التي تلجأ أسرهم إلى المراكز الخاصة، وذلك لأن كل القضايا التي تمس الطفل ذوي الاحتياجات الخاصة يجب أن تكون محل اهتمام من قبل الجهات المعنية في الدولة، ومن المفترض أن تكون هناك مراكز حكومية عدة لتعليم وتأهيل واستقطاب الأطفال ذوي الإعاقة بشكل عام، فكل معاق موجود على هذه الأرض الطيبة يجب أن يكون محل اهتمام حتى نصل به إلى مرحلة مناسبة من التأهيل والاندماج.

 

 

ما الذي تأملينه من ناحية الدور الرقابي على مراكز ذوي الاحتياجات الخاصة بشكل عام؟
 - أتمنى أن تشهد الفترة القليلة المقبلة وجود دور رقابي لمراجعة تعليمات وشروط الترخيص وبما ينسجم مع المعايير الدولية بالنسبة للمراكز الخاصة، وتفعيل دور الرقابة في التفتيش على هذه المراكز بما يكفل ضمان حقوق ذوي الإعاقة في هذه المراكز، والتأكد من وجود التشخيص الدقيق والسليم لنوعية ودرجة الإعاقة قبل التحاق المراكز الخاصة بهم، وضمان إجراء التقييم الدوري في فترات زمنية مناسبة وتوفير الخدمات التأهيلية لإدماجهم في الحياة الاجتماعية.

 

 

خدمات التأهيل ليست موحدة بدول «التعاون»
أكد اليازي الكواري، أن الخدمات المقدَّمة للأشخاص ذوي الإعاقة في دول الخليج العربي تختلف من دولة إلى أخرى، لعدم وجود منهج وبرنامج موحد في هذا الأمر، موضحة أن هذا الأمر مرتبط بجودة الخدمات التأهيلية والاجتماعية المتكاملة لجميع فئات الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، سواء كانت إعاقاتهم ذهنية أو حسية أو حركية على اختلاف درجاتها، بسيطة أو متوسطة أو شديدة.
وقالت: «تتفاوت هذه الخدمات بتفاوت أنواع الإعاقات ودرجة شدتها، بين إيوائية، أو تأهيلية علاجية أو مهنية، وفقاً لأحدث الأساليب المعاصرة»، وتابعت: «حتى نقوم بتقييم الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة على مستوى دول الخليج لا بد من تحديد مدى ملائمة العمليات والأنشطة المنفذة للأهداف من البرامج داخل كل دولة على حدة، وهذا يسمى تقييم العمليات، ويشتمل على وصف مبررات الأنشطة التي تنفذها هذه البرامج ضمن السياق المؤسسي والمجتمعي للدولة

لايسمح لك بالاطلاع على الملفات المرفقة

بتاريخ: الثلاثاء 11-04-2017 11:39 صباحا  الزوار: 298    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
زيارة مركز المشاعر الإنسانية” لرعاية ... المكتب التنفيذي دولة قطر hasan 0 الإثنين 10-04-2017
تغطية الجرائد الخاصة بشكر وعرفان إلي شيخ ... المكتب التنفيذي دولة قطر hasan 0 الأحد 23-10-2016
أختتام دورة «أعداد اختصاصي في التربية ... المكتب التنفيذي دولة قطر hasan 0 الأحد 18-09-2016
أعداد اختصاصي في التربية الخاصة المكتب التنفيذي دولة قطر hasan 0 الأحد 04-09-2016
ملتقى دمج الشباب مع ذوي الإحتياجات ... المكتب التنفيذي دولة قطر hasan 0 الأحد 03-07-2016


محرك البحث


بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :1
عدد الزيارات : 2891096
عدد الزيارات اليوم : 465